وظایف متقابل حاکمان ومردم در حکومت اسلامی
تحقیق پایانی :با موضوع وظایف متقابل حاکمان ومردم درحکومت اسلامی
پژوهشگر:زهرا اسدالله زاده
چکیده
عنصر اوليه و بنيادي موجوديت هر دولت مردم است و دولت را به عنوان نهادي بشري بدون مردم نمي توان تصور كرد . اما اينكه چه عده اي از مردم دولت را بوجود مي آورد و عوامل سازنده حكومت چيست ؟ جواب قرآن اين است كه عنصر سازنده امت واحد « ايمان » است آنجا كه مي فرمايد : « ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاتقون » .
انسان و ملت نيز براي زندگي اجتماعي كه از لوازم طبيعي وجود اوست ، نياز به نظم ، امنيت ، تعادل و عدالت دارد تا بتواند با همنوعان خود داراي روابطي سالم و مطمئن بوده و در يك مجموعه زندگي نمايد . لذا تولي به يك محور داشتن در روابط اجتماعي امري ضروري و غيرقابل انكار است .
اگر احكام و تعاليم اسلام را از نظر بگذرانيم مي بينيم كه حكومت اسلامي در متن ايدئولوژي اسلامي قرار دارد به طوري كه عمل به تعاليم اسلام بدون تحقق حكومت اسلامي غيرقابل تصور است . اكنون كه حكومت اسلامي ، نسبت به جامعه و مردم سعادت آفريد و هدف آن ايصال انسان به سعادت و كمال است در اين صورت وظيفه مسلمانان است كه در اولين فرصت به تشكيل حكومت اسلامي اقدام نمايند و در تاييد و تقويت آن كوشش لازم را بنمايند .
روشن است كه اگر دولت به وظايف شرعي و قانوني كه اسلام مقرر كرده است عمل كند و نيز امت اسلامي هم نسبت به مسئوليتهايي كه در مقابل دولت دارد انجام وظيفه نمايد در اين صورت جامعه اسلامي بهشت برين مي گردد و عدالت و امنيت در جامعه برقرار گشته و تعاليم اسلام بر روي زمين منتشر مي گردد و خير و صلاح و سعادت جامعه را فرا مي گيرد .
آخرين حكومت از حكومتهاي الهي حكومت آخرين پيامبر (ص) است كه بايد در تمام دورانهاي بشري ادامه يابد و تشكيل آن به حكم عقل يك امر ضروري است ، زيرا كاملترين برنامه هاي ارائه شده براي اداره بشر در هر عصر و زماني همانا آئين اسلام است . حكومت اسلامي نيز با كادري مشخص و معين بايد ادامه پيدا كند ؛ ابتدا رسول خدا (ص) و سپس امامان معصوم (ع) و در عصر غيبت مقام نيابت امام .
اكنون بحث در اين است كه سيستم حكومتي اسلام بعد از پيامبر به چه شكلي است ؟ آيا به همان شيوه خود پيامبر است كه خداوند شخصي را توسط پيامبر به عنوان حاكم معرفي مي كند ؟ يا اينكه بعد از پيامبر شور و بيعت حاكم را مشخص مي كند ؟ در اينجا دو نظريه وجود دارد ، كه گروهي انتخاب و گزينش خداوند و گروهي قائل به انتخاب شورايي هستند .
زعامت امام مانند زعامت رسول ا… بسيار پراهميت و بلكه اصل و ريشه اسلام است و روش سكوت و بي تفاوتي در آن از طرف رسول خدا مسلم موجب ضعف اسلام و منتهي به افتادن حكومت اسلامي در دست نااهلان مي باشد . در حالي كه امتياز اسلام بر حكومتهاي جهان امروز و ديروز ، نه تنها به امتياز قوانين و احكام روشن آن است بلكه امتياز معصوم بودن رهبران آن سهم بيشتري در نمايش اسلام و جلوه آن دارد كه نمونه آن اميرالمؤمنين علي (ع) است .
از طرفي اسلام در اين حكومت قائل بر حقوقي براي ملت و حقوقي براي دولت و حاكمان است زيرا تعامل دولت و ملت از ضروريات زندگي بشر است . چراكه هرچه تعامل و هماهنگي بين حاكميت و شهروندان بيشتر شود، زندگي بهتر و همراه با ترقي و سعادت عايد جامعه انساني خواهد گرديد . امام علي (ع) درباره حق مي فرمايد :
« فالحق اوسع الاشياء في التواصيف واضيقها في التناصف »
« حق فراخترين چيزها در مقام توصيف كردن ، و در مقام انصافجويي داراي تنگ ترين مجال است»
از ديدگاه حضرت ، صلاح زمامداران به صلاح مردم و صلاح مردم به صلاح زمامداران بستگي دارد . آن حضرت در خطبه 34 در رابطه با حقوق متقابل امام و امت بيان مفصلي دارند و از جمله حقوق مردم بر حكومت و حاكمان را موارد متعددي بيان مي دارند از جمله آنها : هدايت گرائي ، فقرزدائي ، جهل زدائي ، جلب رضايت مردم ، وفا به عهد ، امنيت و صلح را مي توان نام برد كه براي هر كدام از اين فرازها توضيحات و مصاديق فراواني مي توان آورد . ايشان پس از شمردن حقوق ملت به حقوق زمامداران و حاكمان مي پردازند و آنها را در قالب وفاداري به پيمان ، نصيحت در حضور و غياب، اطاعت و … بيان مي دارند .
علاوه بر سيره ائمه رساله حقوق امام سجاد (ع) نيز سرشار از اين موارد است كه در قالب دعا به جامعه آنروز و كل جامعه مسلمين عرضه شده است .
بيان گرديده كه حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي – عقيدتي ملتي هم فكر و هم كيش است بسوي تحول فكري و انقلابي بر چنين پايه اي ، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و مسير تكامل هر فردي را به سوي رشد و ارتقاء فراهم آورد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود .
« و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين » .
براساس ولايت امر و امامت مستمر است كه قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود را آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد و حقوق هر يك از مردم و سازمانها و در نهايت حاكم جامعه اسلامي از مجراي خود اجرا گردد . طبق اصل نوزدهم از اين قانون ، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و دولت موظف به تامين شغل ، مسكن ، وسائل آموزش رايگان ، امنيت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي است .
از طرفي همين قانون اساسي وظايفي متناسب با اختيارات رهبري نيز براي رهبريت اين جامعه قائل است كه براي حل بحرانهاي نظام و حل مشكلات و تصميم گيري در مواضع دشوار پيش بيني و تعبيه شده است .
در كلامي از اميرالمؤمنين علل زوال و قهقراي امتها چهار چيز معرفي شده است :
« ضايع كردن اصول ، روي آوردن به فروع ، مقدم انداختن فرومايگان و موخر انداختن انديشمندان»
بر اين اساس آسيبهايي را كه متوجه حكومت اسلامي است را مي توان در آسيب شناسي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، قضايي و سياسي تقسيم بندي نمود . در مقابل اين آسيبها بايد به فكر راهكارهايي بود كه منجر به حفظ نظام و به دنبال آن حفظ اين حقوق متقابل گردد .
مهمترين اين راهكارها برقراري عدالت اجتماعي در جامعه است ، انقلاب اسلامي ما نيز اگر مي خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهي جز اعمال روشهاي عدالت جويانه ، حفظ و اشاعه استقلال مكتبي و ايدئولوژيك و تقويت بندگي خدا كه منجر به آزادي از هر قيدي است ؛ در جامعه نخواهد داشت
از طرف ديگر آفاتي موجب ناكارآمدي نظام و اختلال در انجام اين حقوق خواهد شد از جمله آنها : نفوذ انديشه هاي بيگانه ، تجددگرايي افراطي ، ناتمام گذاشتن و رخنه فرصت طلبان و … را نام برد .
ولي نبايد فراموش كرد كه نهضت را اصلاح طلب آغاز مي كند نه فرصت طلب و در هر حال مبارزه با اين آفات هم وظيفه ملت و هم وظيفه حكومت و دولت براي ادامه نهضت و انقلاب اسلامي ايران و در سايه آن اداي حقوق متقابل هر يك از قشرهاي جامعه اسلامي است .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جهت دریافت متن پایان نامه اینجا کلیک کنید.